الاخوان المسلمين وعلاقتهم بالأقباط

النظام المصري السابق المسئول الأول عن اضطهاد المسلمين والأقباط



علاقة الإخوان بالأقباط



- الإخوان: نمد أيدينا للأقباط لمناهضة النظام المصري المستبدّ
- الأقباط: التمييز في مصر يتم على أساس سياسي



تقرير: أحمد رمضان

أكد المشاركون في ندوة (رؤية الحركة الوطنية في المسألة القبطية)- التي عُقِدَت في إطار فعاليات المؤتمر الدولي حول مناهضة الإمبريالية والصهيونية والعولمة- أن كل الشعب المصري مضطهَدٌ مِن قِبَل النظام المصري وليس الأقباط فقط.



م. علي عبد الفتاح


حيث أكد المهندس علي عبد الفتاح في كلمته باسم الإخوان المسلمين أن الإخوان هم أكثرُ مَن يعانون من التمييز في مصر، وأنهم مواطنون من الدرجة العاشرة؛ حيث لا يتمتعون بحرية شغل الوظائف في المؤسسات الحكومية السيادية، كالجيش والشرطة والإعلام.


مؤكدًا أن الإخوة الأقباط هم شركاء في هذا الوطن، وأن الإخوان يمدون إليهم الأيدي للعمل المشترك لمناهضة النظام المستبد، مشيرًا إلى أن الإخوان كثيرًا ما طالبوا الأقباط بالتحالف معهم، خاصةً أيام الانتخابات الأخيرة في الإسكندرية إلا أنه مُورِست ضغوطٌ شديدةٌ ليتنازل المرشح القبطي، مشيرًا إلى أن النظام لا يفرِّق بين مسلم ومسيحي في قمعه، وإن أخشى ما يخشاه النظام هو التجمعات أو التكتلات، بدليل إصداره القانون 100 الجائر على حقوق النقابات، وأيضًا عدم استقلال السلطة القضائية وحبس الصحفيين.. كل ذلك يدل على أن النظام لا يريد فلاحًا ولا نجاحًا لأي تجمع على أرض الوطن.


وفي إطار شرح مبادئ الإسلام السمحة جاء كلام مسعود صبري- الباحث الشرعي- مؤكدًا أن رسالة الإسلام جاءت للبشرية جمعاء ليعمروا الأرض، وأنه لا إكراه في الدين، وطالب بفهم إشكالية الأقباط من زاويتين: الأولى استغلال الموضوع من قبل الغرب وأمريكا لاتخاذه ذريعةً للتدخل في شئون مصر الداخلية، أما الثانية فهي التركيز على الثقافات المشتركة بين المسلمين والأقباط في مصر، وهي تلك الثقافات التي تختلف عن خلفيات ومرجعيات الغرب الذي يريد فرض سيطرته وهيمنته بفرض أجندته وثقافاته على المنطقة، وطالب مسعود بعودة الاجتهاد الفقهي المتمشِّي مع ظروف الزمان والمكان، كما طالب الإخوة المسيحيين بالاعتراف بالإسلام كديانة سماوية كما يعترف بهم المسلمون.


أما كمال حبيب- الذي ألقى كلمة حزب العمل- فقد اتفق مع ما قيل، مؤكدًا على محور التدخل الأمريكي تحت ذريعة الأقباط، ومشيرًا إلى أن مشكلة أي أقلية تبرز في وقت الأزمات، وأنها مشكلة أغلبية في الأساس والتي لم تستطع استيعاب تلك الأقلية، منتقدًا أحد القساوسة الذي رحَّب بأي حكم علماني بعيد عن الإسلام؛ بسبب أن الدستور ينص على أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة، والذي اعتبره تمييزًا ضد الأقباط على حد وصفه.


أما هاني ماضي- رئيس الجمعية المصرية لدراسات الوحدة الوطنية- فقد أضاف أن المشاكل الداخلية في مصر هي التي أعطت الفرصة لإمكانية التدخل الأجنبي في شئون مصر الداخلية، مشيرًا إلى أن هناك 4 مشروعات للتعامل مع الأقباط مطروحةٌ، وهي النزاع على الأرض، والآخر أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، والثالث مشروع انفصالي من قبل الأقباط، مؤكدًا أنها جميعًا مشروعات فاشلة، وأن المشروع الرابع هو المواطنة والذي لن يتأتى إلا في ظل إصلاح وتغيير حقيقيين.


وأخيرًا أشار الباحث القبطي والصحفي كمال زاخر إلى نقطة مهمة وهي عدم الحكم على الأغلبية أو الأقلية في مصر من منطلق ديني؛ لأن ذلك بمثابة حكم بالإعدام على الوحدة الوطنية على حد قوله في مصر، مطالبًا الحكم على ذلك بالانتماء السياسي، بدليل أن حركة الإخوان في الخمسينيات كانت تضم أعضاء مسيحيين، ومع ذلك كانت محظورةً.