دعوى قضائية للإفراج عن معتقل سياسى

سجن

كتب- حمدي عبد العال: أقام علاء علم الدين وحسام الدين عوض المحاميان ووكيلان عن خالد أحمد محمد أمين والمودع بمستشفى ليمان طرة دعوى قضائية ضد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بصفته، والمدعي العسكري بصفته، ووزير الداخلية بصفته، مطالبين بوقف القرار السلبي المطعون فيه بعدم العفو عن باقي العقوبة السالبة لحرية المحكوم بها على خالد أحمد أمين في القضية رقم 28 لسنة 1996م جنايات عسكرية رغم استيفائه شروط العفو الواردة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011م، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إخلاء سبيل الطالب فورًا.

وأوضحت الدعوى أن خالد أحمد أمين تم حبسه احتياطيًّا لاتهامه بالانضمام لإحدى الجماعات الإسلامية ثم أحيل هو وآخرون إلى المحكمة العسكرية العليا ضمن القضية رقم 28 لسنة 1996م جنايات عسكرية، وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة نظير ما أُسند إليه بقرار الاتهام وتصدق على الحكم ورفض الالتماس بإعادة النظر في الحكم وبعدها انطلق في تنفيذه للحكم حتى قضى 16 عامًا وتسعة أشهر.

وأشار المحامون إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارًا رقم 27 لسنة 2011م يتضمن الإعفاء عن باقي العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليه، وتضمن القرار عددًا من المحكوم عليهم بأسمائهم بشرط أن يوضع المفرج عنه تحت المراقبة مدة خمس سنوات، ونظرًا لأن وكيل المدعين استوفى شروط الإفراج عنه ولم يحدث فإن ذلك يعد قرارًا سلبيًّا يجوز الطعن عليه.

وطالبت الدعوى بوقف القرار السلبي لمخافته الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.